الأمن والبيانات والثقة
الثقة حسب التصميم للأنظمة التي تدعم البنية التحتية الوطنية الحيوية.
الولاية القضائية والرقابة
تبقى المعلومات الحكومية خاضعة لسلطة وتشريعات وسياسات الجهة المعنية. وبالنسبة للبرامج التقنية السيادية، تُتفق حوكمة البيانات، وبنية الاستضافة، ومتطلبات إقامة البيانات، ومسؤوليات الأمن السيبراني، وصلاحيات الوصول المصرح بها مع الجهات المسؤولة قبل التنفيذ. وحيثما يساهم الذكاء الاصطناعي في دعم القرار الحكومي، يبقى الإشراف البشري المناسب، وإمكانية التتبع، والسلطة المؤسسية أساساً جوهرياً في تصميم النظام.
مبادئ الثقة حسب التصميم
الأمن بالتصميم
تُصمم الأنظمة التي تخدم الحكومات والتجارة والبنية التحتية الحيوية على أساس الأمن والحوكمة منذ البداية.
ضبط الوصول
تُتفق صلاحيات الوصول المصرح بها والمسؤوليات المرتبطة بها مع الجهات المسؤولة قبل التنفيذ.
حماية البيانات
يشكل التشفير وحماية البيانات جزءاً من البنية الأمنية.
قابلية التدقيق
يدعم التدقيق وإمكانية التتبع التشغيل الخاضع للمساءلة والإشراف المؤسسي.
التكامل الآمن
يُخطط للتكامل الآمن بما يحقق التشغيل البيني مع الأنظمة القائمة والمصرح بها.
المرونة التشغيلية
تُراعى المرونة بوصفها مبدأً أساسياً في البنية التقنية.
حوكمة البيانات
تُتفق الحوكمة والاستضافة وإقامة البيانات وفقاً للولاية القضائية المعنية.
الذكاء الاصطناعي المسؤول
عندما يساهم الذكاء الاصطناعي في دعم القرار، تبقى إمكانية التتبع والسلطة المؤسسية أساسيتين.
الإشراف البشري
تحتفظ الحكومة بالسلطة المؤسسية؛ وتوفر QAVEUM التقنية والمعلومات الذكية، لا قرارات الإنفاذ.
بنية الثقة
بنية الثقة بالتصميم: الهوية، والوصول، والتشفير، والتدقيق، والحوكمة، والمرونة، والإشراف البشري، وإقامة البيانات
الخطوة المحددة · 01 / 08
الهوية
تبقى المعلومات الحكومية خاضعة لسلطة وتشريعات وسياسات الجهة المعنية. وبالنسبة للبرامج التقنية السيادية، تُتفق حوكمة البيانات، وبنية الاستضافة، ومتطلبات إقامة البيانات، ومسؤوليات الأمن السيبراني، وصلاحيات الوصول المصرح بها مع الجهات المسؤولة قبل التنفيذ. وحيثما يساهم الذكاء الاصطناعي في دعم القرار الحكومي، يبقى الإشراف البشري المناسب، وإمكانية التتبع، والسلطة المؤسسية أساساً جوهرياً في تصميم النظام.